Skip to main content
|

مصرف ليبيا المركزي يعتمد لوائح تنظيمية شاملة للتأجير التمويلي

يسر مؤسسة خبراء فرنسا، بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي، الإعلان عن تحقيق خطوة مهمة نحو تعزيز الخدمات المالية في ليبيا. وفي إطار المكون الثالث من مشروع E-nable  الممول من الاتحاد الاوروبي،  الذي يهدف إلى تحسين الخدمات المالية في ليبيا، اعتمد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لوائح تنظيمية شاملة تهدف إلى إنشاء والإشراف على أنشطة التأجير التمويلي في ليبيا.

منذ عام 2022، عملت مؤسسة خبراء فرنسا بالشراكة مع مصرف ليبيا المركزي وخبراء دوليين على تطوير لوائح تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. تتضمن هذه اللوائح متطلبات الترخيص وأطر الإشراف لتنظيم عمل شركات التأجير التمويلي في ليبيا، بهدف تقديم حلول تمويل مبتكرة لرواد الأعمال والمستهلكين.

يُعد التأجير التمويلي خيارًا تمويليًا بديلًا يتيح للشركات والأفراد الوصول إلى المعدات والأصول الأساسية دون الحاجة إلى توفير رأس مال كبير مقدمًا. ومن المتوقع أن يسهم هذا التطور في تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة، والمساهمة في تنويع الاقتصاد الليبي.

تشكل موافقة مصرف ليبيا المركزي على هذه اللوائح خطوة مهمة نحو تحديث القطاع المالي في ليبيا. وتؤكد مؤسسة خبراء فرنسا التزامها بدعم مصرف ليبيا المركزي في تنفيذ هذه الأطر وتعزيز خدمات التأجير التمويلي في البلاد.