الأخبار
الأرشيف
- ديسمبر 2024
- نوفمبر 2024
- أكتوبر 2024
- سبتمبر 2024
- أغسطس 2024
- يوليو 2024
- يونيو 2024
- مايو 2024
- أبريل 2024
- مارس 2024
- فبراير 2024
- يناير 2024
- ديسمبر 2023
- نوفمبر 2023
- أكتوبر 2023
- سبتمبر 2023
- أغسطس 2023
- يوليو 2023
- يونيو 2023
- مايو 2023
- مارس 2023
- فبراير 2023
- أكتوبر 2022
- أغسطس 2022
- يوليو 2022
- يونيو 2022
- مايو 2022
- أبريل 2022
بناء جسور بين القطاع العام والخاص في ليبيا: تدريبات جديدة في طرابلس
بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، أقيم في طرابلس خلال الفترة 3-7 ديسمبر الجاري، برنامج تدريبي نوعي في مجال الشراكات بين القطاع العام والخاص هدفَ إلى تمكين المشاركين من فهم أسس وأنواع الشراكات بين القطاع العام والخاص، وطرق إداراتها ومنهجية إدارة المخاطر.
ويأتي هذا البرنامج التدريبي من ضمن مشروع E-nable الممول من الاتحاد الأوروبي وتنفذه مؤسسة خبراء فرنسا بالتعاون مع الشركاء الليبيون.
هذا وقد تناولت التدريبات عدة مواضيع ومنها تنمية القدرات وفهم أسس الشراكات بين القطاعين العام والخاص وفوائدها، مع التركيز على مجالات وأولويات الشراكة بينهم وأمثلة على نجاح الشراكات. يشمل أيضًا جوانب السياسات والتمويل، حيث يتعامل مع الإطار القانوني والتنظيمي للشراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما يتطرق التدريب إلى كيفية تطوير بيئة ملائمة لتنفيذ مشاريع الشراكة ويغطي هيكلة المشاريع وإدارة المخاطر، مع تقديم نماذج مقترحة وفحص الطرق المتبعة لمراقبة وتقييم أداء مشاريع المشاركة.
ويهدف مشروع مشاركة القطاع العام والخاص لتعزيز الشراكة بين القطاعين من أجل المساهمة في تنويع الاقتصاد الليبي عن طريق تنفيذ مشاريع ذات مصلحة مشتركة، وتحسين ادارة وكفاءة تنافسية الاقتصاد، وتقليل العبء على القطاع العام، وتوفير فرص عمل جديدة.
يذكر أن التدريبات يقدمها خبراء من دوليين من شركة استشارية متخصصة في مجال مشاركة المشاريع بين القطاع العام والخاص قدموا من تونس خصيصا من اجل هذه التدريبات. وشارك في حضورها كل من الدكتور سعد الحنيش وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الاقتصادية والسيد مصطفى الباروني وكيل وزارة المالية لشؤون المراقبات والدكتور نوري الشاطر وكيل وزارة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة والسيد محمد التواتي مدير إدارة التنمية الاقتصادية في المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة لمندوبين من إدارة الشؤون القانونية بديوان المحاسبة وممثلين عن وزارة الاقتصاد ووزارة المالية ووزارة التخطيط.